مستشار رئيس وزراء العراق يكشف لـ"العين الإخبارية" كواليس "شبح الإفلاس"
واجه العراق أزمة اقتصادية عاصفة في العام الماضي، وضعت البلاد في واحدة من أكثر المواقف الحرجة على مدار تاريخها ودفعتها لحافة الإفلاس.
"عاش العراق خلال العام الماضي مرحلة من أصعب ما يكون بعد الأزمة الأمنية والمالية التي ترافقت مع احتلال تنظيم داعش لمدن العراق في أحداث يونيو/حزيران 2014"، قال مظهر صالح المستشار المالي لرئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي، في حديث لـ"العين الإخبارية" عن كواليس الأزمة.
وأوضح: " بعد نحو شهرين من وصول الكاظمي للسلطة عام 2020، واجه العراق أزمة مالية خانقة وصلت إلى ذروتها بعجز بغداد عن تأمين رواتب الموظفين مما اضطرها إلى الاقتراض الداخلي والخارجي أكثر من مرة".
وتابع: " كانت أزمة مزدوجة.. الناتج المحلي الإجمالي سجل هبوطا إلى سالب 10% تقريبا بسبب انخفاض عوائد الواردات النفطية بما يزيد عن 40٪ مقارنة بـ2019، وفي الوقت نفسه أدى تعطل الاقتصاد بسبب الجائحة إلى ارتفاع البطالة لنحو 25%".
وأضاف: "واجهنا أشهر عجاف عملنا خلالها على إدارة المصروفات والإيرادات العامة بدقة وجهد عاليين دون حتى وجود تشريع قانون للموازنة العامة الاتحادية لعام 202".
وتابع: "الإدارة المالية واصلت العمل وفق سياقات وفرها قانون الإدارة المالية النافذ وهي تواجه عجزًا في الإيرادات الشهرية التي لم تكفي لسد تمويل نفقات فعلية جارية بنسبة 12/1 من الموازنة العامة لسنة 2019".
ووفق صالح، فإن الأصول النقدية من الإيرادات الشهرية لم تزد آنذاك عن 4 تريليونات دينار شهريا أول أقل، بينما بقت المصروفات الجارية واجبة الدفع تزيد على 7 تريليونات دينار، سواء لرواتب ومعاشات تقاعدية ورعاية اجتماعية أو تسديد مستحقات المزارعين والمقاولين وخدمات الديون وشراء الطاقة بمختلف أشكالها.
العبور من النفق المظلم
واعتبر المستشار الحكومي أن وزارة المالية نجحت في تجاوز اختبارات الضغط المالي الذي تعرضت لها البلاد بمتغيراتها الاقتصادية كافة في العام 2020 على الرغم من جسامة ومخاطر الوضع الاقتصادي المحلي والعالمي معاً.
وتابع: "حكومة الكاظمي نجحت في التعامل مع الأزمة الاقتصادية وتمكنت من امتصاص الأزمة المالية الخانقة بالاعتماد على دورة الموجودات النفطية ووفق تخطيط ذكي وناجح".
أزمة الديون
وبشأن الديون المترتبة على العراق بعد لجوء الأخير إلى الاقتراض لسد العجز المالي، أوضح المستشار المالي لرئيس الوزراء أن أغلب تلك الديون داخلية وبالتالي أقل خطراً على الوضع الاقتصادي للبلاد.
وأوضح: "هي أيضا قروض من أجهزة مصرفية حكومية وليست أهلية وهو ما يطوق خطر وتداعيات الإجراءات المترتبة على مستوى الإنفاق والاستثمار".
وبين صالح إن "الجهاز المصرفي العراقي قدم موارد مالية سائلة ساهمت في سد فجوة العجز المالي ومواجهة الانكماش الاقتصادي الحاد المتمثل (بتدهور النمو الاقتصادي وارتفاع البطالة وهبوط المستوى العام للأسعار) بموارد سائلة بلغت في العام 2020 قرابة 27 تريليون دينار التي هي بشكل ديون داخلية مولها الجهاز المصرفي الحكومي حصراً لا غيره (وهي بمثابة ديون من مؤسسات مالية حكومية إلى الحكومة نفسها".
