شكوى قضائية.. "خطاب الكراهية" يزلزل إخوان الجزائر
لم تمر الحملة الانتخابية بالجزائر دون أن تسجل قضايا مثيرة للجدل، يقف خلافها كالعادة تنظيم الإخوان الإرهابي.
وأودع محاميان جزائريان شكوى لدى القضاء ضد الإخواني عبد القادر بن قرينة رئيس ما يعرف بـ"حركة البناء الوطني" على خلفية تصريحات مثيرة عن منطقة القبائل الأمازيغية، عداها الحقوقيان "خطاباً عنصرياً وتفريقاً بين أفراد الشعب الواحد".
وتشمل عريضة الشكوى المقدمة من الحقوقيين طارق مكتوب، وعبد القادر شهرة، وحصلت "العين الإخبارية" على نسخة منها، بجملة من "الأدلة الملموسة" بما فيها تصريحات إعلامية وتصريحات في تجمعات انتخابية للإخواني بن قرينة، واتهمته بـ"معاداة منطقة القبائل".
وأشارت عريضة الشكوى الموجهة لمجلس قضاء الجزائر العاصمة، إلى إدلاء رئيس التيار الإخواني بـ"تصريحات عنصرية الغرض منها التفريق والتمييز بين أفراد الشعب الواحد".
ونوهت إلى تصريحات للقيادي الإخواني زعم فيها أن منطقة القبائل "صنيعة السلطة وأنها تحظى بمعاملة خاصة من طرف النظام"، مشدة على أن هدف هذه التصريحات "هو التمييز بين أفراد الشعب الواحد ونشر اعتقاد أن هناك مواطنين من الدرجة الثانية".
وتابعت الشكوى: "عبد القادر بن قرينة ذهب أبعد من ذلك عندما قلل من شأن اللغة الأمازيغية والتي تعتبر ثابتاً من الثوابت الوطنية غير القابلة للتعديل والتي جاء بها دستور 2020".
منوهة إلى أن وصف القيادي الإخواني لمنطقة القبائل بـ"الدشرة (القرية الصغيرة) والقول بأن الوطن يسير بعقلية الدشرة".
والتمس المحاميان من القضاء الجزائري تحريك الدعوى العمومية ضد الإخواني بن قرينة وإحالة الملف أمام الجهات القضائية المختصة وفقاً للقانون.
ويرى مراقبون ومختصون للفعاليات الأخيرة لجماعة الإخوان في حملاتها الانتخابية بأن ردود الأفعال الشعبية المنتقدة لمتاجرتها السياسية بكل ما يهم الجزائريين، مؤشرا على أمرين اثنين.
الأول، حسب المراقبين، هو "مصادرة السلطات الجزائرية لكل أوراق القمار السياسي التي كان يركز عليها الإخوان في المواعيد الانتخابية بعد وضع حد لنظام المحاصصة السري في قانون الانتخابات الجديد" الذي كانت تيارات الإخوان من أكثر المستفيدين لعقدين كاملين.
وهو ما يفسر وفق قراءاة المراقبين، حالة التخبط التي أكدتها خطابات الإخوان الانتخابية المبنية على الشعبوية والبحث عن "منافذ جديدة" لاختراق عقول الجزائريين عبر أكبر القضايا أو الشخصيات التي يجتمعون عليها ويتفقون حولها مثل الثورة التحريرية والمنتخب الوطني والقضية الفلسطينية.
أما المؤشر الثاني، وفق المراقبين، فهو "الصحوة الجماعية في المجتمع الجزائري ضد ألاعيب جماعة الإخوان التي أسقطت عنها جميع أقنعة النفاق والمتاجرة".
ويرجع المراقبون ذلك إلى رفض الجزائريين تكرار تجاربهم مع الإخوان خلال فترة النظام السابق، وظهر ذلك جلياً في مظاهرات الحراك الشعبي التي لفظت الإخوان وحمّلتهم مسؤولية "الخراب السياسي" وبأنهم "جزء من العصابة"، وطالبتهم بالرحيل.
وفي فبراير/شباط 2020، سنت الجزائر على قانون "الوقاية من التمييز وخطاب الكراهية" في سابقة هي الأولى من نوعها، وتضمن عقوبات صارمة بالسجن وغرامات مالية لمن يروج لخطاب تحريضي.
ويترقب الجزائريون غدا أول انتخابات تشريعية بعد رحيل النظام السابق برئاسة عبدالعزيز بوتفليقة.
وتتنافس في الانتخابات أكثر من 1400 قائمة يحتكر غالبيتها مرشحون مستقلون في مواجهة 28 حزبا لحصد 407 مقاعد هي إجمالي عدد نواب البرلمان.
