توتر أمني بمحيط مقر المخابرات الصومالية.. فهد ياسين يحشد قواته
شهد محيط المخابرات الصومالية توترا وتصعيدا أمنيا مع انتهاء مهلة الـ3 أيام الممنوحة لفهد ياسين لتسليم المقر لخلفه الجنرال مشير محمد جامع
وكان رئيس الوزراء الصومالي محمد حسن روبلي منح مدير المخابرات السابق فهد ياسين حاجي طاهر، مهلة لتسليم مهام الوكالة للمدير الجديد الجنرال بشير محمد جامع.
ورغم أن فهد ياسين في رحلة خارج البلاد تشمل أيضاً تركيا، إلا أنه تم الإبلاغ عن نشاط عسكري مشبوه في محيط مقر المخابرات، وشوهدت قوات بسيارات مدرعة تحيط المداخل الرئيسية لمقر المخابرات الذي يسمى "بهبر خديجة".
وكانت هذه القوات تسمى "طوفان"، وهي تتبع المدير المقال فهد ياسين حيث شكلها بنفسه، وتتألف من منشقين عن حركة الشباب الذين تم إعادة تأهيلهم في معسكر سارندي ومن محافظات البلاد .
وشاركت قوة "طوفان" في محاولة الدفاع عن التمديد للرئيس محمد عبدالله فرماجو لمدة عامين، بالإضافة إلى هجوم على منزل الرئيس السابق حسن شيخ محمود خلال أبريل الماضي، وهي قوات لا تتبع بأحد المؤسسات العسكرية والأمنية الرسمية في البلاد.
وبعد حالة من التأهب والاستنفار استمرت لساعات بين القوات المسؤولة عن حماية أمن مقر المخابرات وقوات طوفان الموالية لفرماجو وفهد ياسين، غادرت الأخيرة المكان، وعادت إلى مركز غودكا جلعو التي تتمركز فيه والقريب من المنطقة.
ورفضت قوات الحماية دخول قوة "طوفان" إلى المقر وهددت باستخدام القوة حال لم تنسحب من مداخل المقر، وأكدت أن فرض طوق أمني حول المقر غير مقبول.
وبحسب مراقبين، يأتي التحرك لعرقلة استلام المدير الجديد الجنرال بشير محمد جامع الذي عينه رئيس الوزراء الصومالي، كخطوة لخروج فرماجو عن النظام الدولي وزعزعة الأمن والاستقرار .
يذكر أن هناك 3 وحدات أمنية تابعة لجهاز المخابرات الصومالية هم: طوفان التابعة لفهد ياسين، و ورن، وغاشان، اللتان أعلنتا ولاءهما لرئيس الوزراء.
وتجدر الإشارة أيضا إلى أن رئيس الوزراء الصومالي يجري جهودا حثيثة لاستعادة النظام والهدوء داخل مؤسسة المخابرات قبل استلام الجنرال بشير، والنأي بها عن أي عنف مسلح، رغم مساعي فرماجو ضرب أقسام وكالة المخابرات ببعضها البعض.
ولا يعرف حتى الآن الخطوات التي سيتخذها رئيس الوزراء الصومالي لضبط الأمور وإدارتها داخل القانون ومحاسبة الفاسدين، وجميع من يزعزع نظام أمن البلاد.
وأمس الثلاثاء، التقى رئيس وزراء الصومال محمد حسين روبلى مع الرئيس المنتهية ولايته عبدالله فرماجو، للمرة الأولى منذ إثارة قضية موظفة المخابرات القتيلة.
ولم يصدر بيان رسمي عن اللقاء، لكن تقارير صحفية أشارت إلى أنه كان مشروطا بقبول قرار روبلى بطرد مدير المخابرات فهد ياسين مقابل غلق التحقيق، في محاولة الرئيس المنتهية ولايته لإنقاذ ياسين من الإدانة.
وأوضحت التقارير رفض روبلى إغلاق ملف قضية إكرام فارح والمضي قدما في تحقيقات النيابة العسكرية متمسكا بضرورة تقديم المتورطين في القضية للمحاكمة.
وتفجرت قضية إكرم فارح في أعقاب بيان للمخابرات قبل أيام أكد فيه مقتل موظفته السابقة بعد تسليمها من طرف غير معلوم إلى حركة الشباب بعد استدعائها لمقر الجهاز.
وبعد ظهور التقارير التي تشير إلى مطالبة فرماجو بإغلاق ملف إكرام وعدم تقديم الأشخاص المتورطين به للعدالة، عقدت عشيرة إكرام مؤتمرا في العاصمة مقديشو أشادت فيه بدور رئيس الوزراء في تحقيق العدالة، وكل من ساهم في وصول القضية إلى هذه المرحلة الحساسة وطرد مدير المخابرات بسبب اتهامات تتصل بالقضية.
واتهمت عشيرة إكرام، الرئيس المنتهية ولايته بعرقلة مسار التحقيق ومحاولة إنقاذ ياسين سياسيا وجنائيا.
والإثنين الماضي، أصدر الرئيس الصومالي المنتهية ولايته مرسوما شأن مدير مخابراته فهد ياسين، يمثل انعطافة بمسار قضية مقتل موظفة الاستخبارات إكرام فارح.
ويلغي مرسوم فرماجو قرار رئيس الوزراء محمد حسين روبلي الذي صدر قبل ساعات بوقف ياسين عن العمل وتعيين الجنرال بشير محمد جامع مديرا جديدا مؤقتا لوكالة المخابرات.
وفي مرسوم مشكوك في شرعيته أصدره الرئيس الذي أوكل مهامه لرئيس الوزراء بموجب اتفاق مع قوى المعارضة وصف فيه قرار الأخير بـ"غير القانوني".
