الدولار الواحد سيتجاوز 2000 خلال أيام ومرشح للمزيد اذا لم يتم القيام بهذا الأمر سريعاً
قال خبراء اقتصاديين أن العملة الوطنية سوف تستمر بالإنهيار في حال عدم وضع معالجات واقعية للحد من تراجعها .
وأوضح الخبراء أن من ضمن الحلول عدم طباعة عملة ورقية جديدة لأن الطباعة وانزالها السوق يحدث تضخم لأن العرض لايساوي الطلب في السوق ولذا يصبح عرض الدولار قليل والطلب عليه كثير في ظل استمرار الطباعة للعملة .
||
الاخبار الاكثر قراءة الآن :
انتبه جيداً .. 4 أنواع من الفاكهة ترفع سكري الدم بشكل جنوني وتدمر الإنسولين | لاتفرط من تناولها (تعرف عليها)
بثلاث خطوات سهلة فقط .. قل وداعاً لإزعاج واتساب و فعل وضع التخفي وإخفاء آخر ظهور على WhatsApp
صيدلية في مطبخك .. هذه العشبة الشهيرة تنهي آلام المفاصل والعظام وتعالج الالتهابات وتحسن الجهاز الهضمي بسرعة عالية
لا يخلو منه أي منزل .. هذا المشروب الشهير يقيك من تصلب الشرايين وخفض مستويات الكوليسترول
مفعولها أذهل الأطباء .. هذه العشبة المهملة لها مفعول قوي في تنظيف القولون وتقضي على الإمساك وتمنع تساقط الشعر |تعرف عليها
لاتتجاهلها أبدا .. علامة في 4 مناطق من جسمك تنذرك بـ ارتفاع الكوليسترول الضار في الدم إلى مستويات عالية | اكتشفها الان
________________________
وذكر أن البنك المركزي يصنع مشكلة ويلحق عن حل لها بالوديعة التي لن تكون حلاً بعد إغراق السوق بالعملة المحلية .
وأكدوا أنه في حال عدم وضع معالجات أن الدولار الواحد قد يتجاوز خمسة ألف ريال خلال عام ، فالمشكلة في عدم ضبط السوق والمضاربة بالعملة وعدم وجود خبراء في البنك لوضع الحلول .
وأشاروا أنه في حال عدم إيجاد إدارة جديدة للبنك تعمل بواقعية ستواصل العملة الوطنية بالانتكاسة .
توقع البنك الدولي تراجع الاقتصادي اليمني بنسبة 2 في المائة في عام 2021، مدفوعاً بغياب التمويل الخارجي، واستمرار جائحة كورونا.
وقال البنك الدولي، في التحديث الاقتصادي لليمن - أكتوبر 2021، إن التقديرات الأولية تشير إلى أن الاقتصاد قد تقلص بنسبة 8.5 في المائة في عام 2020
وأرجع التقرير النقص الكبير في النقد الأجنبي في عام 2021، إلى بطء التعافي في إنتاج النفط والقدرة على التصدير وتراجع التمويل والعمليات الإنسانية.
ولفت التقرير إلى أنه مع استمرار الصراع، تستمر قيمة الريال اليمني في الانخفاض إلى مستويات تاريخية جديدة، ودفع الزيادات الكبيرة في أسعار المواد الغذائية المزيد من الناس إلى الفقر المدقع.
وذكر التقرير أن تصاعد العنف وتجزئة سياسات الاقتصاد الكلي يضيف مزيداً من الضغوط على الظروف الاقتصادية الهشة.
وتوقع أن يتسارع التضخم هذه السنة، إلى ما يقدر بنحو 45 في المائة مقارنة بنسبة 35 في المائة في عام 2020.
وحسب تقرير البنك الدولي، تأثر النشاط الاقتصادي غير النفطي بالتباطؤ الناجم عن جائحة كورونا في التجارة، ونظم الضرائب المزدوجة في الشمال والجنوب، وندرة المدخلات، وارتفاع أسعار السلع الأساسية.
