صحف عربية: من بغداد إلى بيروت... سلاح الميليشيا يهدد الجميع

أفضت الانتخابات العراقية إلى عكس ما كانت تحلم به أذرع إيران المسلحة، فلم تتورع عن التصعيد والتهديد باللجوء إلى السلاح، أما في لبنان فعاد صوت الرصاص الإيراني بيد حزب الله وحليفته أمل، ليمزق صمت الشوارع في بيروت.

وحسب صحف عربية صادرة اليوم، الثلاثاء، لا يختلف الوضع في العراق عن مأساة لبنان، بسبب ميليشيات مسلحة إيرانية تعيث فساداً وإرهاباً، من أجل طهران، ومصالحها أولاً.

خسارة وتصعيد

قال موقع "ميدل إيست أونلاين" إن انتهاء المعارك الانتخابية في العراق، فتح الباب أمام معركة أخرى تلوح في الأفق بين الكتل الشيعية الخاسرة، والتيار الصدري الذي تصدر نتائج الانتخابات.

وأوضح الموقع أن "الكتل الشيعية الخاسرة اختارت الاحتكام للشارع الذي سبق لزعيم التيار الصدري أن حركه لحسابات وطموح شخصي، في وجه تلك الكتل التي كانت تشكل الائتلاف الحاكم على مدى ما يزيد عن 15 عاما وهي الطبقة السياسية التي يتهمها الصدر ذاته بالفساد. واللجوء للشارع بات معركة مفتوحة على كل الاحتمالات بما في ذلك العنف، والعنف المضاد، وهو سيناريو يرخي بظلال ثقيلة على جهود إرساء الاستقرار في العراق".

وفي هذا الإطار قال الصحافي فقّار فاضل: "رأينا الكثير من الكيانات التي فيها لغة خطيرة تستهدف العراقيين، وفيها لغة تهديدية تصعيدية بمجرد ما هدد مناصبهم الانتخابية أو مقاعدهم البرلمانية فهذا يفسر شيئاً واحد، هو كمية المصلحة أو كمية المكاسب التي كانوا يستفيدون منها في الانتخابات البرلمانية السابقة".

تهديد مباشر

من جهتها قالت صحيفة "الشرق الأوسط" إن الكتل الخاسرة، سارعت بعد إعلان النتائج النهائية إلى رفضها والتهديد بالعنف إذا أقرت النتائج المعلنة.

ولفتت الصحيفة في السياق ذاته، إلى أن "تنسيقية الفصائل المسلحة" التي تعد الواجهة الرئيسية للقوى الخاسرة، هددت "باللجوء إلى القتال" عند "المساس بالمتظاهرين الرافضين لنتائج الانتخابات". وحذرت "من أي محاولة اعتداء أو مساس بكرامة أبناء شعبنا في الدفاع عن حقوقهم وحفظ حشدهم المقدس فضلاً عن إخراج القوات الأجنبية من بلدهم".

وفي هذا الإطار نقلت الصحيفة عن الباحث العراقي فرهاد علاء الدين، رئيس المجلس الاستشاري العراقي، أنه "بعد هذا التفاوت في أرقام الفائزين والخاسرين فإن القوى السياسية انقسمت ما بعد الانتخابات إلى مرحب ورافض لنتائج الانتخابات"، مبيناً أنه "بعيداً عن لغة التشكيك والملابسات التي شابت يوم الانتخابات، هناك واقع جديد لا يمكن إنكاره من القوى السياسية، ألا وهو أن هذه القوى في حاجة إلى مراجعة جدية ودراسة مستفيضة لأسباب عزوف ناخبيهم عن المشاركة أولاً والامتناع عن التصويت لهم ثانياً".

وأكد علاء الدين أن "نتائج الانتخابات أفرزت في الواقع تغيراً صادماً لبعض القوى التقليدية الشيعية التي تسيّدت المشهد السياسي قرابة عقدين من الزمن" مشيراً إلى أن "عدد أقطاب القوى الشيعية انتهى إلى قطبين رئيسيين، التيار الصدري ودولة القانون، وتراجعت القوى الأخرى مثل تحالف الفتح وتيار الحكمة وتحالف النصر. بالإضافة إلى دخول الشباب المنتفض والجمهور المتظاهر للساحة السياسية ومجلس النواب بنواب جدد عبر حركة امتداد، وإشراقة كانون، والمستقلين".

استنفار في حزب الله

على صعيد آخر وفي الشأن اللبناني تساءلت صحيفة "الأنباء" الكويتية لماذا يستنفر حزب الله كل قواه السياسية والعسكرية لقلب الطاولة على القاضي بيطار؟ علماً أن بيطار لم يستدع أياً من مسؤوليه إلى التحقيق بعد". مضيفةً "ألا تكفي هذه الوقائع للدلالة على أن شيئاً خطيراً ويمس الحزب يدفعه لاتخاذ هذه الموقف؟".

وأوضحت الصحيفة أن التطورات الأخيرة في لبنان تؤكد "استعداد الأطراف المعنية بالتحقيق لإشعال حرب هروباً من تحمل مسؤولية ما جرى في المرفأ، نظرا لقساوته السياسية عليها".

واعتبرت الصحيفة، أن "حزب الله الذي لم يسيطر على جمهوره ولم يمنعه من الانحراف عن خط التظاهرة إلى أحياء سكنية معارضة، فقد تبين أنه يستثمر الحدث ومستعد للقيام بأي فعلة تحول دون استمرار القاضي بيطار في مهامه، بما في ذلك توتير الجو أمنياً لقلب الصفحة، وهي ورقة يستخدمها حزب الله في العادة" خاصةً أنه فشل في إثبات التهمة التي أطلقها على حزب القوات بعد اتهامه بإطلاق النار على أنصاره "ولم تظهر الصور التي انتشرت أياً من عناصر القوات يحمل سلاحا حربيا، بينما ظهرت عناصر حزب الله علنا وهم يحملون السلاح الخفيف والثقيل ويطلقون النار في الشوارع".

القضاء على الطائف

في موقع "إندبندنت عربية" قال طوني فرنسيس إن التحقيق في الانفجار يقترب من كشف تواطؤ أطراف السلطة في تحمل المسؤولية، "وهم لذلك يثيرون المعارك في وجهه. وكما قاد حزب الله ثلاثية الجيش، والشعب، والمقاومة، ها هو يقود الأطراف في رباعية الجيش والشعب والمقاومة للقضاء على التحقيق".

ويُضيف الكاتب "مرةً أخرى، نجد حزب الله يتزعم باسم المنظومة حملة التصدي للتحقيق القضائي. لقد قاد على امتداد شهور معركة إجهاض الانتفاضة لمصلحة تلك المنظومة، وهو الآن يخوض معركتها لمنع التحقيق وتحديد المسؤوليات".

وشدد فرنسيس على أن "المطالبة بطرد المحقق العدلي اتخذت بعداً طائفياً صريحاً يهدد بإعادة حزب الله إلى مربعه المذهبي وفقدانه غطاءً مسيحياً أساسياً، وابتعاد أركان في مذاهب أخرى التقته في مواجهة الانتفاضة والقضاء. وهذا ما لا يناسب الحزب في المرحلة الراهنة، كما لا يريده راعيه الإيراني. فهو وراعيه يعملان على تكريس الإمساك بمفاصل البلد كلها، وليس العودة إلى زاوية المذهب والاكتفاء بها. ولا يستقيم ذلك مع استعادة صدامات الحرب الأهلية التي نعتت بالمسيحية الإسلامية، إلا إذا كان الهدف هو العودة إلى مثل هذه الحرب عبر تكريس انقسام عمودي بين اللبنانيين والقضاء نهائياً على الدستور واتفاق الطائف".

المصدر: صحيفة المرصد