حكومة الشرعية تطلق علاوات الموظفين وناشطون يحتجون: زيادة إجور لا خدعة علاوات

 

أقرت الحكومة المعترف بها دولياً في اليمن، اليوم الأربعاء إطلاق العلاوات السنوية المتأخرة لموظفي الدولة.

 

جاء ذلك، خلال اجتماع عقدته الحكومة، في عدن، برئاسة رئيس الوزراء معين عبدالملك.

 

ونقلت وكالة أنباء "سبأ" في نسختها الصادرة عن الشرعية، أن الحكومة أقرت إطلاق العلاوات السنوية لموظفي الدولة لكافة وحدات الخدمة العامة على المستويين المركزي والمحلي والوحدات المؤجلة للأعوام 2014 ـ 2020.

 

ويأتي قرار الحكومة وسط إرتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية في المناطق اليمنية التي تسيطر عليها الحكومة والتحالف، حيث وصل سعر الدولار الواحد إلى أكثر من1530 ريال يمني. في تلك المناطق.

 

وقال ناشطون حقوقيون أن الحكومة من خلال قرار صرف العلاوت، تحاول التهرب من مسئولياتها برفع الأجور والمرتبات بشكل يوازي الانهيار المتواصل للعملة اليمنية منذ وصول أول دفعة من العملة اليمنية المطبوعة دون غطاء في أغسطس 2018.

 

بينما فقدت العملة المحلية قرابة 300% من قيمتها منذ بدء حرب اليمن في ابريل 2015. وسط توقعات بمزيد من تدهور العملة اليمنية.

 

وباستثناء زيادة يتيمة اقرتها الحكومة منتصف العام 2019. وهي زيادة ضاعت بحسب مراقبين، في عاصفة الغلاء الفاحش للأسعار والانهيار المتواصل للعملة المحلية.

 

وكانت مصادر في الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن، قد تحدثت في مارس العام الماضي، عن تواصل مبشر مع رئيس الوزراء معين عبدالملك، للتفاوض حول ضرورة زيادة الأجور والمرتبات بنسبة 70% بما يتواكب مع تدهور العملة في حينه. إلا أن الاحاديث عن زيادة الأجور غابت بشكل تام عن المشهد في اليمن، بينما استمرت الأسعار في الارتفاع.

 

في حين فشلت كل المباحثات لاطلاق روتب الموظفين في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، والذين انقطعت رواتبهم منذ نهاية العام 2016.

المصدر : هشتاق نيوز

المصدر: هشتاق نيوز