المحتوى الرئيسى

أزمة الوقود وارتفاع اسعار المواد الغذائية تجر سكان شمال وشرقي الضالع وإب نحو المجاعة

منذ 3 شهر - 2022-01-25 [129] قراءة

تشهد المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الارهابية شمال محافظة الضالع (جنوبي اليمن)، وشرقي محافظة إب (وسط البلاد) أزمة مفتعلة في مادة الغاز المنزلي والمشتقات النفظية، والاخيرة يعتمد معظم المزارعين في تلك المناطق عليها لضخ المياه للمحاصيل، في ظل تردي الاوضاع المعيشية وانقطاع رواتب الموظفين لاكثر من خمس سنوات.

مصادر محلية قالت لوكالة "خبر"، إن مديريات "جُبن، دمت، قعطبة والحشا" وجميعها تتبع إدرايا محافظة الضالع، إضافة إلى المديريات الحدودية معها في مقدمتها مديريتي النادرة والسدة التابعتين لمحافظة إب، تعاني من ازمة خانقة في المشتقات النفطية ومادة الغاز المنزلي، علاوة على اسعار المواد الغذائية، بعد ان ارتفعت اسعارها بشكل جنوني.

المصادر أوضحت ان سعر صفيحة "البنزين/ الديزل" سعة 20 لتراً تتراوح بين 25 إلى 28 ألف ريال -اي ما يعادل 47 دولارا امريكيا تقريبا- في حين قفز سعر اسطوانة الغاز المنزلي عبوة 20 لتراً إلى 15 ألف ريال -أي ما يعادل 25 دولارا- "سعر صرف الدولار الواحد 600 ريال".

وذكرت المصادر ان مزارع معظم المواطنين على بعد خطوة من الجفاف بعد ان اصبح مالكوها بالكاد يستطعون توفير كميات بسيطة من مادة "الديزل" لتشغيل مضخات رفع المياه من الابار وريها، بعد ان اصبحت منتجاتها بالكاد تغطي حجم الانفاق.

ويعتمد اغلب سكان تلك المديريات في مصادر دخلهم على زراعة الحبوب ونبتة القات، وهو ما يعني ان تعرضها للجفاف يدقع مالكيها نحو مجاعة مرتقبة.

أمّا اسعار المواد الغذائية فتقول المصادر نفسها إن سعر كيس القمح 50 كيلوجرام ارتفع الى 20 ألف ريال، "ما يعادل 34 دولارا"، بارتفاع يقارب 25% مقارنة بالاشهر الاربعة الماضية وهو ذات الارتفاع بالنسبة لبقية المواد الغذائية، وفق تأكيدات مصادر محلية متعددة.

وأمّا بالمقارنة للست سنوات الاخيرة فقد قفزت اسعار المواد الغذائية والوقود بنسبة تراوحت بين (500-400)%، وهو الارتفاع الذي اثقل كاهن المواطن في ظل تراجع مستوى دخل الفرد واستمرار مليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً، بالامتناع عن صرف الرواتب الاساسية للموظفين في مختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها، قبل ان تقدم المليشيا ذاتها على ايقاف صرف الحوافز والمكافآت، وهو القرار الذي لم يسبق لأي حكومة يمنية اتخاذه منذ عقود.

وبينما ارجعت مليشيا الحوثي الارهابية أسباب الازمة الى عدم سماح دول التحالف العربي التي تقودها السعودية بدخول السفن المحملة بالمشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة، أكدت المصادر ان المليشيا هي من تفتعل مثل هكذا ازمات، مدللة ذلك على ارتفاع اسعار بقية السلع والمواد الغذائية التي لا علاقة لها بسفن المشتقات النفطية وعدم دخولها.

في السياق، قالت مصادر تجارية ان هناك عدة اسباب تقف وراء ارتفاع اسعار السلع والمواد الغذائية، أبرزها فرض المليشيا الحوثية جمارك اضافية ومبالغ مالية إضافية أيضا تحت مسمى "مجهود حربي- دعم فعاليات طائفية- رفد جبهات القتال بمواد عينية.. وغيرها".

كما ان مليشيا الحوثي تغذي سريا السوق السوداء لبيع المشتقات النفطية والوقود ومادة الغاز بعد انواصبح معظم تجارها من قيادات المليشيا، في حين بقيتهم يتقاسمون نسبة الارباح مع المليشيا، وهو ما اسهم كثيرا في اختفى تلك المواد من المحطات الرسمية وباسعارها المتعارف عليها.

وتسعى البيوت التجارية إلى تعويض خسائرها التي تفرضها المليشيا الحوثية برفع الاسعار وهو ما فاقم الوضع المعيشي والاقتصادي لدى المواطن الذي يواجه تبعات حرب تحولت الى عقار يستثمره نافذون في الصف الاول الحوثي وقيادة الحكومة اليمنية المتواجدة في العاصمة السعودية الرياض.

ومع ان مختلف مناطق البلاد تواجه ذات الازمة إلا انها تتفاقم اكثر في مناطق شمال الضالع وشرقي إب، إثر استغلال قيادات المليشيا نفوذها وتماهيها مع التجار الذين اصبحوا يمررون صفقات التجويع للشعب مقابل دفع نسب من الارباح التي يجنونها للقيادات الحوثية الارهابية.


المصدر: وكالة خبر للانباء

تابع أيضاً

عاجل